دعوای ابطال سند به معنای انتقال قانونی یک سند رسمی یا قرارداد از حالت معتبر و قابل اجرا به حالت نامعتبر و بی‌اعتبار است. به طور کلی، وقتی یک سند یا قرارداد بطور قانونی ابطال شود، به معنای این است که آن سند یا قرارداد دیگر اعتباری ندارد و از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.
ابطال سند میتواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد، مانند اشتباهات فنی در تهیه سند، نقض قوانین یا مقررات حاکم بر آن سند، عدم صحت یا اعتبار معامله درون سند، نقض حقوق یا تعهدات طرفین قرارداد، اجبار یا تقلب در امضای سند، عدم صلاحیت طرفین قرارداد، تغییر شرایط طرفین پس از تنظیم سند و غیره.
ابطال سند ممکن است توسط دادگاه، مراجع حقوقی، یا صاحب سند انجام شود و ممکن است به تدابیر حقوقی خاصی نیاز داشته باشد تا به صورت رسمی انجام شود. دلایل و نحوه ابطال سند بستگی به قوانین و مقررات حاکم بر جوامع مختلف و نوع سند و قرارداد مورد نظر دارد. برای ابطال سند، بهتر است با یک وکیل یا کارشناس حقوقی مشورت کنید.
برای مشاوره با وکیل روشن میلان، وکیل پایه یک دادگستری، در مورد سند و ابطال سند با شماره 09144494706 تماس بگیرید
سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
دعوایی است که به موجب آن کسی که خواهان اعلان بی‌اعتباری یک سند اعم از رسمی یا عادی است در خواست ابطال آن را از دادگاه درخواست می‌کند. نوع درخواست ابطال سند در موارد خاص متفاوت است مثلا میتواند ابطال معامله‌ای که مبنای صدور سند بوده‌است باشد و یا عدم رعایت مقررات در صدور سند و یا حتی درخواست ابطال سند معارض میتواند باشد. در هر صورت در این دعوا شما خواهان ابطال سند هستید.
در این حالت با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتبار و استنادی آن از بین میرود و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
در مواردی که معامله با سند رسمی انجام گرفته است ولی با توافق طرفین و یا از طریق حق فسخ ایجاد شده این معامله منحل می‌گردد و انحلال رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن به‌ثبت رسیده ثبت می‌گردد.
اصلاح سند اعتبار سند را به طورکلی از بین نمی برد، بلکه به‌خاطر برخی اشتباهات ثبتی در تنظیم یا صدوراست .
پس دارنده سند ، رفع اشتباهات و اصلاح آن را درخواست می‌کند که اصولاً بررسی صلاحیت سند ، زیر نظرهیئت نظارت اداره ثبت است .
ابتدایی‌ترین شرط طرح دعوای ابطال سند وجود سند اعم از عادی یا رسمی می‌باشد که به هر دلیلی خواهان مدعی عدم اعتبار و خواستار ابطال آن است .
انواع سند از نظر فرد تنظیم کننده آن بر دو بخش است :
به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی بطوری که در محدوده صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد ، سند رسمی است.
البته قانون‌گذار برای برخی از اسناد عادی ، اعتبار سند رسمی عطا کرده است و در این خصوص ماده۱۲۹۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آن‌ها معتبر است :
۱_ اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده ، صدور آن را از منسب الیه تصدیق نماید .
۲_ هرگاه در دادگاه ثابت شود طرفی که سند عادی را تکذیب یا تردید کرده ، آن را مهر یا امضاء کرده است به این اسناد در سند حکم سند رسمی می‌گویند.
تمامی اسنادی که شرط بند الف در تنظیم آن‌ها رعایت نگردد سند عادی می‌باشد. لذا اگر سند به وسیله ماموری تنظیم ولی آن مأمور صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشد یا در تنظیم آن سند مقررات قانونی را رعایت نکرده باشد آن سند رسمی نیست و اگر سند دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی است.
اسناد عادی هم خود به اسناد عادی تجاری و اسناد عادی غیر تجاری تقسیم می‌شوند اسناد عادی تجاری عبارت‌اند است از برات ،سفته ،چک
دومین رکن دعوای ابطال سند ادعای بی‌اعتباری سند می‌باشد و فرقی هم نمی کند که این سند از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد و یا توسط دفاتر اسناد رسمی یا ارگان‌های دولتی و ماموری که اجازه تنظیم و صدور سند را دارند صادر شده باشد.
نکته مهم آن است که به جهتی از چند جهت قانونی سند ، موضوع خواسته خواهان اعتبار خود را از دست داده باشد.
مهم‌ترین مواردی که ممکن است دلیل بی‌اعتباری یک سند را مهیا و بر آن خدشه وارد سازند عبارت‌اند :
ممکن است ابطال سند ، به‌عنوان موضوع خواسته خواهان ازاین‌جهت باشد که منشأ صدور آن به دلایلی ازبین‌رفته و دیگر قابلیت استناد و استفاده نداشته باشد . به فرض مثال شخص الف ملک را به شخص ب می‌فروشد و بعد مطابق تعهدات قراردادی سند رسمی تنظیم و سند تک برگ مالکیت برای خریدار صادر می‌گردد و درصورتی‌که موضوع معامله ملک مستحق للغیر درآید معامله باطل میشود( منشاء صدور سند) بنابراین تمامی آثار ایجادشده از جهاد او نیز از بین خواهد رفت که از جمله قطع رابطه مالکیت خریدار نسبت‌به ملک می‌باشد که با ابطال سند مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
گاهی تعهدی که در سند آورده شده اعم از مالی و غیرمالی منتفی میشود و خواهان که متعهدعلیه آن است به جهت سقوط تعهد ، تقاضای ابطال آن را می‌کند تا ذی نفع نتواند از آن سند استفاده کند. چنانچه تعهد موضوع سند اعم از عادی یا رسمی ساقط شده باشد و از بین برود سند مذکور فاقد ارزش بوده و ذی نفع نمی‌تواند از آن استفاده کند پس متعهد میتواند از دادگاه درخواست ابطال آن را کند مثل وجه چکی که از طرف متعهد پرداخت شده، یا سقوط تعهد رسمی در معامله ای که اقاله یا تفاسخ گردیده است ، همچنین اسنادی که در آن تعهد ابراء شده یا اسنادی که دین ناشی از آن تهاتر گردیده است.
هرگاه تشریفاتی که جهت تنظیم و صدور سند که در قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی‌شده است از طرف کارکنان و کارشناسان اداره ثبت رعایت نشده باشد ، می‌توان تقاضای ابطال سند نمود چون مقررات ثبتی از قواعد آمره بوده و عدم رعایت آن‌ها به اعتبار سند خدشه وارد خواهد کرد.
اگر در تنظیم و صدور سند اشتباهاتی رخ دهد صلاحیت رسیدگی و رفع اشتباه و اصلاح آن با هیئت نظارت اداره‌ی ثبت است.
دعوای ابطال سند مالکیت معارض شرایط خاص و مجزایی از دعوای عمومی ابطال سند دارد .
اولین شرط دعوای ابطال سند مالکیت معارض این است که دو یا چند سند مالکیت در تعارض با هم از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشند ، لذا تعارض سند مالکیت ، با بنچاق تنظیمی در دفترخانه یا با صلح نامه نمی‌تواند رکن این دعوا را تشکیل دهد .لذا در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان کتابچه‌های قدیمی سند یا سند تک برگ که فی‌الحال از ادارات ثبت اسناد و املاک صادر میشود گفته میشود.
در تعریف سند مالکیت معارض آمده‌است سندی که نسبت به کل یا جزء محدوده سند که ابتدائاً از اداره ثبت صادر شده [ مؤخر بر سند اولیه] به‌ثبت رسیده باشد یعنی ابتدا نسبت به ملکی یک سندی صادر میشود و بعد از آن مجدداً سند دیگری نسبت‌به کل یا بعض همان ملک صادر میشود ، سند دوم را سند معارض می‌گویند. اگر هیئت نظارت تشخیص بدهد که نسبت به تمام یا بعض ملک ، سند مالکیت معارض صادر شده باشد ، خواه نسبت به اصل ملک یا حقوق ارتفاقی آن یا حدود آن به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد :
۱_ سند مالکیت مقدم سندی که ابتدائاً صادر شده تا زمانی‌که به‌موجب حکم نهایی دادگاه باطل نشده باشد معتبر است ولی سندی که بعداً صادرشده نسبت‌به ملک سند معارض تلقی میشود .
۲_ اداره ثبت به محض اطلاع از صدور سند مالکیت معارض وجود سند معارض[ ثبت مؤخر ]و همچنین سند مالکیت مقدم [ثبت مقدم] را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ابلاغ می‌نماید و گزارش را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به هیئت نظارت ارسال می‌کند .
درصورتی‌که هیئت نظارت و یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ، ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض یعنی ثبت مؤخر ابلاغ می نماید و دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند . سپس گواهی طرح دعوی را ظرف مهلت مذکور به اداره ثبت تسلیم و رسید بگیرد اگر چنین نکرد دارنده سند مالکیت مقدم میتواند با مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم طرح دعوی آن را به اداره ثبت تسلیم کند . دراین‌صورت به درخواست او پس‌از ثبت بطلان سند ، مالکیت معارض را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض و دفاتر رسمی به اطلاع خواهد داد .
۱_ دارنده سند مالکیت مقدم مالک شناخته‌شده و قبل‌از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه میتواند نسبت‌به ملک معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی باید در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد. و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی جاری است.
۲_ دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی‌که تکلیف این سند توسط دادگاه مشخص نشده باشد حق هیچ‌گونه معامله‌ای را نسبت‌به آن ندارد و میتواند حقوق متصور خود را به دیگران انتقال دهد.
خواهان باید بداند کدام یک از مراجع اعم از قضایی یا شبه قضایی صلاحیت رسیدگی برای دادخواست یا درخواست ابطال سند وی را دارد تا دعوای خود را به همان مرجع صالح تقدیم نماید . مرجع صالح با توجه به نوع خواسته یا درخواست آن متفاوت است
۱_ ابطال سند به جهت اشتباهات ثبتی
این خواسته اصولاً در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد ، البته چنانچه اشتباه به‌گونه‌ای باشد که اصلاح آن در تعارض با حقوق اشخاص ثالث باشد موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج و در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی خواهد شد .
۲_ ابطال سند مالکیت معارض اگر دارنده‌ی سند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اداره ثبت در دادگاه اقامه دعوا نکند و رسید آن را به اداره ثبت تسلیم ننماید دارنده سند مالکیت مقدم میتواند ابطال سند مالکیت معارض را از هیئت نظارت تقاضا کند دراین‌صورت هیئت نظارت سند معارض را ابطال و دستور ثبت آن را می‌دهد اما برعکس اگر دارنده سند معارض در ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوا نماید و رسید آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود دراین‌صورت دادگاه پس‌از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام گرفته است تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد .
غیر از موارد یادشده در فوق دعوای ابطال سند در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است البته دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک که دراین‌صورت خواهان باید دادخواست ابطال سند رسمی را به دادگاه تقدیم نماید این‌که دعوای ابطال سند رسمی مالی است یا غیر مالی بسته به نوع تعهد موجود در سند متفاوت است چنانچه تعهد موجود در سند غیرمالی باشد دعوای ابطال سند غیرمالی است و چنانچه تعهد موجود در سند مالی باشد دعوای ابطال سند مالی است و همچنین خواسته در دعوای مالی حسب مورد ممکن است ابطال سند مالکیت معارض، اصلاح سند رسمی، ابطال وکالت‌نامه رسمی یا صلح‌نامه رسمی و یا غیره باشد.
