بی شک بارها با نام احتکار برخورد کرده اید. زمانی که انواع کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم توسط افراد انبار می شوند تا به دولت و یا مردم فروخته نشوند، در چنین صورتی فردی که اقدام به انجام این عمل نادرست می کند، محتکر و این عمل نیز احتکار نامیده می شود. معمولاً فرد محتکر این عمل را با هدف پنهان کردن کالای موردنظر و عرضه آن به بازار با قیمت بسیار بالا انجام می دهد. این اجناس حتماً باید از ضروریات زندگی مردم باشند تا جزء کالاهای احتکار شده به حساب آیند. سودجویی و منفعت طلبی، اغراض و اهداف سیاسی از جمله دلایل انجام این عمل هستند. در ادامه شما را با انواع احتکار و ماهیت دقیق آن ها، همچنین مجازات احتکار آشنا خواهیم ساخت.
روشن میلان بهترین وکیل ارومیه در حوزه کیفری است برای مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری تماس بگیرید 09144330240
همان طور که در بخش قبل نیز به آن اشاره کردیم، احتکار به معنی انبار کردن محصولات و کالاهای ضروری مردم است تا پس از مدتی با قیمت بسیار بالاتر به فروش برسند. معمولاً افراد محتکر این عمل را به منظور افزایش قیمت محصول و همچنین افزایش سود آن به صورت پنهان نگه داری می کنند که مجازات بسیاری را به همراه دارد.
انجام عمل احتکار دارای شرایط خاصی است. یکی از این شرایط آن است که مردم نیاز به استفاده از کالای احتکار شده داشته باشند. علاوه بر این، فروشنده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای موردنیاز خود را تهیه نمایند. همچنین توجه به شرایط زمانی و مکانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. با توجه به برخی از روایات و قوانین موجود، اگر کالای موردنیاز مردم به صورت فراوان در بازار وجود داشته باشد، دراین‌صورت مدت احتکار آن چهل روز خواهد بود. اما در زمان سختی و قحطی، اگر این محصولات به مدت سه روز احتکار شوند، جرم بشمار می رود.
یکی دیگر از شرایطی که باعث تحقق احتکار می شود این است که شخص کالا را بخرد و آن را انبار کند. درنتیجه اگر فردی از راه کشاورزی مالک آذوقه شود و آن را انبار نماید، به عنوان محتکر شناخته نمی شود. در حالت کلی می توان گفت تمامی لوازم و کالاهای خاص و ضروری مردم جزئی از دسته احتکار کالا هستند که به انواع احتکار در علم اقتصاد، احتکار در اصطلاح فقه شیعه و احتکار کالا تقسیم‌بندی می شوند.
احتکار دارای انواع مختلفی است که هر یک از آن ها مربوط به کالاهای متفاوتی هستند. در علم اقتصاد، احتکار به معنی نگهداری منابع کمیاب است تا مشتریان بتوانند از آن به سود بالایی دست پیدا کنند که بر خلاف قانون شناخته می شود. متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران نیز از این دست موارد به وفور دیده می شود. هرگونه احتکار در اقتصاد باعث ایجاد اختلالات جدی در نظام اقتصادی کشور می شود و زندگی مردم را با سختی های بسیاری روبه‌رو می کند.
با توجه به قانون تعزیرات، هرگونه نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از فروش آن به قصد گران فروشی و دریافت سود بالا به تشخیص مرجع ذیصلاح جرم است و موارد زیر را شامل می شود. تعزیرات احتکار به شرح زیر هستند:
احتکار دارای انواع مختلف است که هر یک از آن ها مجازات متفاوتی را به همراه دارند. با توجه به آن چه که در بخش قبل نیز به آن اشاره کردیم، اگر جرم رخ داده در مورد موارد غیر صنفی باشد، دراین‌صورت مرتکب عمل به پرداخت جریمه ده درصد از ارزش کالا و همچنین عرضه تمامی کالاهای احتکار شده و مردم محکوم می شود.
اما اگر این مورد بحث صنفی باشد، دراین‌صورت فرد محتکر باید تا هفتاد درصد از ارزش کالا را پرداخت کند و تمامی کالاهای احتکار شده را نیز به مردم بازگرداند. اما اگر این جرم به گونه ای باشد که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور شود، دراین‌صورت مجازات فرد محتکر بسیار سنگین خواهد بود و به بیست سال زندان محکوم می شود. جالب است بدانید که مجازات احتکار در قانون با توجه به دفعات آن متفاوت است.
به عنوان مثال، اگر فردی با عنوان مرتبه اول اقدام به احتکار محصولات ضروری مردم کند، باید پنجاه درصد از قیمت روز کالاهای احتکار شده را به عنوان جریمه نقدی پرداخت کند. اگر فرد به عنوان مرتبه دوم نسبت به احتکار محصولات ضروری مردم اقدام کند، دراین‌صورت جریمه او پرداخت دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و همچنین نصب یک پارچه بر سر در محل کسب شده است. این پارچه باید با عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه در محل ذکرشده نصب شده باقی بماند. در مرتبه سوم نیز فرد محتکر باید پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده را پرداخت کند و به مدت یک ماه علاوه بر نصب پارچه بر سر در محل کسب، آن را تعطیل کند.
اگر فرد مرتکب احتکار این عمل را با قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دهد و بداند که این عمل جرم است، به عنوان فساد فی الارض شناخته می شود و به اعدام محکوم می گردد. همچنین تمامی اموالی که از این طریق به دست‌آمده اند، ضبط می شوند. یکی از مهم ترین مواردی که در این مورد بحث قرار می گیرد این است که اگر محتکر جزوی از اشخاص دولتی و یا وابسته به دولت باشد، مجازات او چگونه خواهد بود.
در پرونده هایی که فرد به گران فروشی متهم می شود و از جمله اشخاص دولتی و یا وابسته به دولت باشد، با توجه به بند دو ماده دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور به حبس و همچنین پرداخت جریمه مالی در کنار تحمل هفتاد و دو ضربه شلاق محکوم می شود. اگر بازرسان و یا مدیران از رخداد چنین جرمی باخبر باشند اما کاری انجام ندهند، به عنوان معاون جرم شناخته می شوند و باید مجازات آن را متحمل شوند.
سخن پایانی
احتکار به معنای پنهان کردن کالاهای ضروری مردم است تا در روز معین با قیمت بالایی به فروش برسند. احتکار در قانون اسلامی جرم است چون باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور و رفاه مردم می شود. در این مقاله سعی کردیم شما را با انواع احتکار و مجازات آن آشنا سازیم. این جرم دارای مجازات مختلف است که با توجه به دفعات انجام آن، متفاوت خواهد بود. فرد محتکر باید جریمه نقدی را پرداخت کند و تمامی کالا را بازگرداند. همچنین بر سر در محل کسب خود پارچه مربوط به احتکار را نصب کند.
