وقتی‌که بین دو نفر یک اختلاف حقوقی پیش می‌آید چنانچه با صلح و سازش این اختلاف حل نگردد درنهایت یکی از طرفین تصمیم می‌گیرد تا به دادگستری مراجعه نموده و علیه طرف دیگر اقامه دعوا ( شکایت رسمی مطرح کند ) نماید، تا از این طریق اختلاف حل و فصل بشود. برای اقامه این دعوا (یعنی مطرح کردت شکایت در دادگاه) شرایطی وجود دارد که اصطلاحاً به آنها شرایط اقامه دعوا گفته میشود. بر طبق قوانین ایران هر کسی حق طرح شکایت و در واقع اقامه دعوی در دادگاه را دارد اما قانون برای جلوگیری از اتلاف وقت شرایط اولیه ای را تعیین کرده است. با داشتن این شرایط میتوانید از مراجع قانونی برای رسیدن به حق خود استفاده نمایید. در این مقاله از وب سایت وکیل میلان به طور کامل این موارد را توضیح میدهیم.
همچنین در صورت داشتن داشتن سوال و پرسش حقوقی، میتوانید از صفحه مشاوره آنلاین حقوقی استفاده کنید.
برای مشاوره با وکیل روشن میلان، وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09144494706 تماس بگیرید.
شرایط اقامه دعوای مدنی عبارتند از:
اولین شرط اقامه دعوا این است که حقی که خواهان (شاکی) نسبت به خوانده دارد منجز باش حقوقی وجود دارد که تحقق و موجود شدن آن موقوف بر امری میباشد یعنی تحقق آن منوط بر وقوع حادثه یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده باشد. یعنی برای به وجود آمدن حق اگر شرط یا شرایطی گذاشته شده باشد؛ زمانی که فرد شکایت میکند، آن شرایط محقق شده باشند و حق برای فرد ایجاد شده باشد.
برای مثال اگر کسی به یکی از داوطلبین کنکور بگوید که چنانچه در آزمون کنکور سراسری قبول شود بیست میلیون تومان پول بلاعوض به او می‌دهد این داوطلب قبل از برگزاری آزمون یا قبل‌از اعلام نتایج رسمی حق مطالبه‌ی این مبلغ بیست میلیون تومان را ندارد، چرا که مطالبه این بیست میلیون تومان منوط بر قبولی او در کنکور سراسری است. بنابراین اگر قبل‌از قبولی اقدام به اقامه دعوا برای مطالبه این وجه نماید دعوای او از طرف دادگاه رد خواهد شد و هم چنین ممکن است حق حال یا موجل باشد. حق موجل حقی است که به‌صورت منجز و قطعی ایجاد شده لکن مطالبه آن منوط به سپری شدن مدت زمان خاصی میباشد. مثلاً ما چکی را برای مدت شش ماه صادر میکنیم دارنده چک قبل‌از سررسید شش ماه حق مطالبه آن را ندارد و چنانچه از طریق دعوا اقدام به مطالبه چنین حقی نماید دعوای او رد خواهد شد.
دومین شرط اقامه دعوا ذینفع بودن خواهان است. کسی که اقامه دعوا میکند باید در آن دعوا نفعی داشته باشد یعنی دعوای او عقلایی بوده و موضوعی را تعقیب نکند که برای او هیچ نفع و فایده‌ای نداشته باشد.
در این باره ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد :
هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگراین‌که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . وظیفه دادرس حل‌وفصل دعاوی حاضر است از این رو خواهان باید ثابت کند که نفع او موجود و فعلیت دارد. نفع احتمالی کافی نیست.
نفعی که مد نظر قانون است باید دارای شرایط ذیل باشد :
یعنی قبل‌از اینکه نفعی برای شما ایجاد شود نمی‌توان آن را مطالبه کرد همچنین اگر نفعی برای شما ایجاد شده و در موعد مقرر اقدام به مطالبه نکردید و در اثر به تاخیر انداختن شما ازبین‌رفته باشد دیگر حق مطالبه آن را ندارید.
یعنی اگر برای شخصی نفعی ایجاد شده و شخص دیگری این نفع را نادیده گرفته و حق طرف را ندهد تا زمانی‌که خود طرف زنده باشد وراث او نمی‌توانند برای مطالبه این حق اقامه دعوا نمایند زیرا درست است که وراث است به نوعی از این دعوا منفعت می‌برند اما نفع آنها شخصی و مستقیم نیست.
بنابراین اگر کسی چند بطری مشروبات الکلی را از شخص دیگری بخرد و فروشنده مشروبات الکلی خریداری‌شده را تحویل ندهد خریدار نمی‌تواند برای مطالبه مشروبات الکلی خریداری شده اقامه دعوا نماید. زیر مشروبات الکلی نفع مشروع و قانونی برای وی ایجاد نمیکند و اتفاقاً خرید و فروش آن‌هم جرم است. البته اگر خریدار پولی از این بابت به فروشنده داده باشد میتواند همان پول را مطالبه کند. یا مثالی دیگر اگر در قمار و گروبندی کسی برنده شده باشد و بازنده پول او را ندهد، شخص برنده شده نمی‌تواند برای مطالبه‌ی پول ناشی از قمار و گرو بندی اقامه دعوا نماید؛ چون این نفع از نظر قانونی حمایت نشده است. البته اگر بازنده پولی داده باشد میتواند این پول را مطالبه کند زیرا قانون از پول پرداخت شده حمایت میکند.
سومین شرط اقامه دعوا داشتن سمت است اگر حق کسی ضایع شده باشد و این شخص بخواهد دادخواهی نموده و حق خود را مطالبه نماید، این شخص باید یا خودش اقامه‌ی دعوا کرده و حق خود را مطالبه نماید که دراین‌صورت گفته میشود اصیل اقامه ی دعوا کرده یا از طریق نماینده یا قائم مقام خود اقدام به طرح دعوا نماید.
قائم مقام یعنی جانشین اصیل. قائم مقام شخصی است که به دو جهت جانشین شخص اصیل میشود یا اصیل فوت کرده و ورثه او جانشین گردیده و در صدد اقامه دعوا و مطالبه حقوق متوفی هستند که میگویند قائم مقام عام. یا اصیل حق خود را به شخص دیگری انتقال داده و شخصی که این حق به او منتقل شده‌است جانشین اصیل گردیده و اقامه دعوا نماید در این‌جا قائم مقام خاص هست.
مثال برای قائم مقام عام ما تصور میکنیم شخصی بنام علی از محمد مقداری وجه طلب دارد علی فوت میکند در این حالت ورثه علی برای مطالبه طلب او از محمد اقامه‌ی دعوا می‌نماید دراین‌صورت ما وراث را قائم مقام اصیل یعنی علی می‌دانیم.
مثال برای قائم مقام خاص یا منتقل الیه فرض کنید شخص الف خانه خود را به شخص ب می‌فروشد و شخص ب هم با قرارداد عادی این خانه را به شخص ج می‌فروشد این‌جا شخص ج بخواهد سند خانه مزبور را مطالبه نماید باید به قائم مقامی شخص برعلیه شخص الف اقدام به اقامه دعوا نماید .علت اینکه ورثه قائم مقام عام هستند و منتقل الیه قائم‌مقام خاص این است اگر شخصی فوت کند ورثه جانشین و قائم‌مقام تمام حقوق و تکالیف متوفی میشود. ولی اگر همین شخص مالی را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه فقط درخصوص همان موضوع معامله که به وی انتقال یافته است جانشین حقوق و تکالیف شخص متصرف میشود نه تمام حقوق و تکالیف.
این احتمال وجود دارد که شخصی نه فوت کرده نه حق خود را به دیگری انتقال داد ولی به دو دلیل شخص دیگری را به‌جای خود برای دادرسی به دادگاه می‌فرستد:
نماینده هیچ نفع مستقیمی در دعوا ندارد بلکه مشروعیت حضور او در دادرسی ناشی از اذنی است که از اصیل گرفته است. نماینده فقط مأذون است که در دادرسی شرکت داشته و از حقوق اصیل دفاع کند. ولی آثار دعوا در هر حال بر روی اصیل بار خواهد شد لازم به ذکر است فرق بین نماینده و قائم‌مقام در این است که قائم مقام در دعوا به طور مستقیم ذینفع بوده اما برای نماینده هیچ نفعی وجود ندارد و او برای نفع دیگران می‌جنگد.
در حقوق ایران نمایندگی به سه دسته تقسیم میشود:
چهارمین شرط اقامه دعوا اهلیت است. آخرین شرط اقامه دعوا داشتن اهلیت مدنی است و به‌همین دلیل است که ماده ۹۵۹ قانون مدنی می‌گوید هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، اما هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند. مگراین‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باش.د همچنین هرچند همه مردم متمتع از حقوق مدنی می‌باشند لکن در برخی موارد خاص برخی از اشخاص ممکن است از حقوق مدنی برخوردار نباشد؛ مثلاً بیگانگان حق دارا شدن اموال غیرمنقول را در ایران ندارند مگر اینکه قانون اجازه بدهد.
بنابراین دو نوع اهلیت وجود دارد:
در قانون مدنی ایران هر شخصی که زنده متولد شود متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، حمل نیز دارای اهلیت تمتع است به شرط آن‌که زنده متولد شود. ولی اهلیت استیفا را اشخاصی خواهند داد که عاقل بالغ و رشید باشند البته برخی از حقوق وجود دارد که برای به اجرا گذاشتن آن نیازی به رشد ندارد. مثلاً سفیه برای انعقاد عقد نکاح یا پیگیری دعاوی مربوط به نکاح نیازی به اذن از سوی ولی یا قیم خود ندارد. اصطلاحاً کسی را که فاقد عقل باشد مجنون و فاقد رشد باشد سفیه و کسانی را که بالغ نباشند صغیر می‌نامند.
در حقوق مدنی صغیر به دو دسته تقسیم میشود :
شخصی که فاقد قوه عقل و درک است را مجنون میگویند که عامیانه این لفظ همان شخص دیوانه است.
افراد مجنون به دو دسته مجنون دائمی و مجنون ادواری تقسیم میشود:
حال شاید سوال شود چطور میتوان تشخیص داد که اعمال این دسته از مجانین صحیح یا باطل است ؟
چناچه شخص مجنون بوده و برای وی حکم حجر صادر شده باشد و وی معامله ای کند فرض این است که وی در حالت جنون اقدام به انجام معامله نموده است و باید خلاف آن ثابت شود تا بتوان گفت معامله صحیح است.
ولی اگر حکم جنون صادر نشده باشد با توجه به اصل صحت قرار دادها معامله حمل بر صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
سفیه به کسی گفته میشود که به رشد عقلی در امور مالی و اقتصادی نرسیده است. یعنی کسی که توانایی حفظ مال خود را نداشته و ممکن است اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف نماید.
قبلا سن ۱۸ سالگی اماره رشد بود ولی امروزه بایستی رشد هر شخصی به صورت مصداقی تشخیص داده شود.
برای جمع بندی این نکات را بیان میکنیم
مجنون مطلقا حق اقامه دعوی و دفاع از خود در دعاوی را ندارد و هیچ فرقی هم ندارد جنون دائمی باشد یا ادواری یا اینکه دعوی مالی باشد یا غیر مالی در این خصوص ولی قهری یا قیم منصوب از سوی دادگاه میتوانند به نمایندگی از آن ها اقامه دعوی نموده یا در دعوی مطروحه علیه آن ها دفاع نمایند .
ولی درخصوص مجنون ادواری لازم به ذکر است اگر حالت افاقه وی مسلم باشد با جمع شرایط قانونی از جمله بلوغ و رشد میتواند اقامه دعوی نماید .
صغیر : صغیر اعم از اینکه ممیز باشد یا غیر ممیز حق اقامه دعوی و دفاع در قبال دعوی علیه خود را ندارند فرقی نمیکند دعوی مالی باشد یا غیر مالی در این موارد اگر نیاز به طرح دعوی برای احقاق حق آنها یا دفاع در قبال دعاوی علیه آن ها باشد باید بوسیله ولی یا قیم به نمایندگی از سوی آن ها صورت گیرد.
سفیه یا غیر رشید : شخصی است که بالغ و عاقل هست ولی در امور مالی خود قدرت ی و انتخاب ندارد افراد سفیه یا غیر رشید حق اقامه دعوی و دفاع در قبال دعاوی مطروحه را دارند لکن در امور مالی حق اقامه دعوی و دفاع ندارند بلکه در دعاوی مالی اقامه دعوی یا دفاع باید به وسیله ولی یا قیم آن ها صورت گیرد.
از لحاظ قانونی سن خاصی برای احراز رشد اشخاص در نظر گرفته نشده است ولی نظام دادرسی ایران سن ۱۸ سالگی را اماره و سن رشد تلقی کرده است. بدین معنا هرکسی که سن ۱۸ سالگی را رد کرده باشد رشید محسوب میشود مگر اینکه عدم رشد او ثابت گردد. شخصی هم که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد غیر رشید فرض میگردد مگر اینکه رشدش ثابت گردد.لذا افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال حق طرح دعوا و دفاع را در دعاوی غیرمالی دارند اما در دعاوی مالی حق اقامه دعوا و دفاع ندارند؛ مگر اینکه از دادگاه حکم رشد بگیرند که در اینصورت میتوانند در دعاوی مالی اقامه دعوی یا دفاع نمایند.
افراد بعد از ۱۸ سالگی شخصا میتوانند در امور مالی و غیر مالی اقامه دعوی نموده یا دفاع نمایند و نیازی به دخالت ولی قهری یا قیم نیست.
ولی گاهی هم ممکن است فرد سن ۱۸ سالگی را رد کرده باشد ولی به دلیل اینکه هم چنان سفیه است حکم حجر وی صادر گردیده باشد که در اینصورت حق اقامه دعوی در امور مالی و هم چنین حق دفاع در قبال دعاوی مالی را ندارند. اقامه دعوی و دفاع باید به وسیله ولی قهری یا قیم یا نماینده آن ها صورت بگیرد. وکیل روشن میلان بهترین وکیل ارومیه در امور کیفری میتواند به شما کمک کند.
ساده و روشن بود 🙌
با توجه به تکلیف قانونی جهت طرح دعوی به طرفیت کلیه وراث اقدام نمودم که به دلیل فوت یکی از ورثه قبل از طرح دادخواست، دادگاه اخطاریه رفع نقص آدرس خوانده فوت شده را صادر کرد اینجانب نیز طی لایحه ای فوت خوانده مورد نظر را اعلام نموده و ورثه ایشان که عینا صاحبان همین دعوی بودند را به استناد گواهی انحصار وراثت آن خوانده، اعلام نمودم اما دادگاه به دلیل فوت خوانده قبل از دادخواست قرار عدم استماع صادر کرد پس با توجه به تکلیف قانونی که دادخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت کلیه وراث باشه باید دادخواستم را چگونه مطرح میکردم؟ آیا با این توضیحات تجدید نظر بدم فایده ای داره؟
سلام در تجدید نطر خواهی فایده ای نیست قاضی به استناد ایراد عدم طرف قرار دادن همه اشخاص متاثر از دعوی قرار صادر کرده و در تجدید نظر صدرصد تایید میشه
میهمان
1402/10/17